هل هو وقت التطوير أم التغيير؟

واشنطن: وكالة المخابرات المركزية معرضة لجراحات عصرية لا بد منها

 

عندما اختير عضو مجلس النواب الأميركي بيتر هوكسترا لترؤس لجنة الاستخبارات بالمجلس، وسط نقاش كبير حول كيفية إصلاح نظام الاستخبارات في البلاد، بدا الأمر من وجهة نظر الكثيرين من النواب المعنيين في الكونغرس أن هناك عهدا جديدا ينتظر إحدى أفضل الهيئات والوكالات الأمنية المتخصصة في التاريخ فإما التوافق مع أدوات عصر تراه هي أكثر مما يراه الناس أو إعادة صياغة شاملة واستحداث هيئات وتفريخ مؤسسات جديدة بأسماء وصفات متعددة.

 

اقترح البيت الابيض الاميركي انشاء منصب مدير للاستخبارات الوطنية لمواجهة التطورات الامنية المحتملة داخليا في ظل الحرب الخارجية على ما يعرف بالارهاب كما اقترح استحداث مركز جديد لمكافحة الارهاب. وفي هذا الغضون اختير النائب الجمهوري هوكسترا ليخلف بورتر غوس، الذي عينه الرئيس جورج بوش ليدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. ايه). وهوكسترا، 50 سنة، مولود في هولندا وهاجر الى الولايات المتحدة عندما كان شاباً ويمثل حالياً منطقة في غرب ميشيغان بمجلس النواب.

وقال هوكسترا ان رحلات عمل قام بها الى افغانستان والعراق والخليج ساعدته على فهم افضل لاحتياجات الجيش في مجال الاستخبارات. وقال ان اصلاح نظام الاستخبارات يجب ان يكون >عملاً جماعياً< يشارك فيه الكونغرس والرئيس. وتزامن التطور الجديد في بناء هرم قيادة المخابرات المركزية مع اقتراح تقدم به عضو جمهوري بارز في مجلس الشيوخ الأميركي بإجراء مراجعة شاملة لاجهزة الاستخبارات الأميركية وإنشاء هيئة قومية للاستخبارات وتفكيك وكالة الاستخبارات المركزية. وقال السيناتور بات روبرتس أنه يضغط من أجل سن قانون لحماية الأمن الوطني يستند إلى النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق في هجمات 11 أيلول (سبتمبر). وقد قوبل الاقتراح بترحيب عام من الديموقراطيين رغم أن ممثلي الحزب في المجلس قالوا أنه لم تتم استشارتهم. وفي الحقيقة طرح روبرتس الخطوط العريضة لأفكاره امام مسؤولي البيت الأبيض في احد ايام الاسبوع الماضي.

واشار روبرتس الى أنه يريد التحرك بسرعة قبل أن يستحوذ التحضير للانتخابات على الاهتمام. وأضاف أنه يخشى ألا يتحرك البيت الأبيض بحزم كاف للوفاء بمطالب لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر أو أعضاء عائلات الضحايا قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني(نوفمبر). وقال لشبكة سي بي إس الإخبارية الأميركية >وعندها سنثير جلبة حولها ثم تستحوذ الحملات الانتخابية على الاهتمام ولا يتم إنجاز أي شيء.<

ويتناول القانون الذي اقترحه روبرتس:

ـ تعيين مدير للاستخبارات القومية يتمتع بسلطات تمويلية تعلو فوق وزارات الخزانة والطاقة والأمن القومي والاستخبارات العسكرية.

ـ تحويل الأقسام الثلاثة الرئيسية لوكالة الاستخبارات الأميركية ـ العلوم والتكنولوجيا، والعمليات والاستخبارات ـ إلى ثلاث وكالات منفصلة تخضع كل منها لمساعد لمدير الاستخبارات القومية.

ـ على وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التخلي عن سيطرتها على ثلاثة من أكبر أقسام الاستخبارات فيها.

وسيستند القانون إلى تقرير لجنة التحقيق في هجمات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) الذي نشر في تموز (يوليو) والذي دعا إلى تعيين مدير قوي للاستخبارات القومية يمكنه توجيه وكالات الاستخبارات في البلاد نحو التعاون مع بعضها البعض. وقال السيناتور روبرتس، الذي يترأس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، أنه يحظى بتأييد ثمانية من أصل تسعة من الأعضاء الجمهوريين في اللجنة.

وأقر روبرتس بأنه لم يتشاور مع أعضاء الحزب الديموقراطي ولا إدارة بوش، لكنه قال أنه يرحب باقتراحاتهم. وقال >إنه ليس نقشا محفورا في الصخر. إذا أراد أي فرد تغييره أو الإضافة إليه فنحن مستعدون لذلك<. وقال السيناتور كارل ليفين، الديموقراطي، لشبكة سي بي إس أنه كان يتعين عرض القانون على حزبه أيضا. وقال >أعتقد أنه من الخطأ البدء بقانون من جانب حزب واحد بغض النظر عن محتواه<.

لكن راند بيرز، مستشار الأمن القومي لجون كيري مرشح الحزب الديموقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية، رحب بفكرة القانون وقال أنه قريب من اقتراحات كيري. أما بريان بيسانسيني، المتحدث باسم البيت الأبيض، فقال أن الإدارة الأميركية تتطلع >قدما لمراجعة تفاصيل اقتراح السيناتور.< وكانت تقارير صحفية نشرت في الولايات المتحدة قد اشارت الى انه وفي محاولة تستهدف إصلاح أجهزة الاستخبارات لمواجهة أية أخطار أمنية أو إرهابية محتملة في المستقبل، أعدت الإدارة الأميركية مشروعات أوامر تنفيذية رئاسية، من دون الرجوع إلى الكونغرس، تقضي بإنشاء منصب استخباراتي جديد بصلاحيات واسعة ومركز جديد لمكافحة الإرهاب. وتتزامن هذه الاوامر، التي وزعت على مجموعة من كبار رجال أجهزة الاستخبارات المختلفة لمعرفة آرائهم فيها، مع عزم مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون بإدخال تعديلات أخرى شاملة على أجهزة الاستخبارات في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) القادم.

وكشف مسؤولون في الكونغرس النقاب عن أن إدارة الرئيس جورج بوش وضعت مشروعات الأوامر التنفيذية استجابة لمطالبة لجنة التحقيق في أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 والتي انتقدت بشدة تقصير الاستخبارات في جهود منع الهجمات.

وتتضمن هذه الأوامر الرئاسية منح رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) صفة جديدة هي مدير الاستخبارات الوطنية ، الأمر الذي يعني، حسب المسؤولين، مزيدا من السلطات والصلاحيات على أجهزة الاستخبارات الـ 14 الأخرى فضلا عن سلطة تحديد السياسات والميزانية اللازمة للاستخبارات .وتشمل المقترحات الجديدة إنشاء مركز جديد لمكافحة الإرهاب تكون تبعيته لمدير الاستخبارات الوطنية الذي سيتولى شخصيا إدارته.

وتتضمن الأوامر التنفيذية المقترحة اقتراحا ثالثا يقضي بتعزيز أنشطة تبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات. وقد طلب البيت الأبيض من خبراء الاستخبارات الذين وزعت عليهم مشروعات الأوامر الرئاسية الرد عليها بأسرع وقت حتى يمكن الإعلان عنها قبل بدء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في نيويورك لاحقاً. وكانت لجنة التحقيق في أحداث سبتمبر قد اقترحت أكثر من 40 توصية بشأن إصلاح الأجهزة الحكومية والاستخباراتية.

من ناحيته، رفض آلان آبني المتحدث باسم البيت الأبيض التعليق على هذه الأوامر الرئاسية. وكذلك لم يعلق متحدث باسم >سي آي ايه< على سؤال حول ما إذا كانت الوكالة ورئيسها بالإنابة جون ماكلوخلين قد استشيرا بشأن مشروعات الأوامر التنفيذية المشار إليها.

وأوضح عضو اللجنة السيناتور الديمقراطي جو ليبرمان أن هذا المشروع قد يعرض على مجلس الشيوخ بحلول الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل. وأضاف ليبرمان في تصريحات صحافية مؤخراً في ختام جلسة مغلقة للجنة >عملنا كثيرا في آب (أغسطس) ، مما سيسمح لنا باحترام المهلة المحددة لنا لعرض المشروع على مجلس الشيوخ بحلول الأول من تشرين الاول (أكتوبر)<.

وقد شارك في هذه الجلسة مسؤولون من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) و(سي آي آيه) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). ونقل عن ليبرمان قوله أنه يجب ألا يكون إنشاء منصب مدير الاستخبارات الوطنية مجرد إجراء تجميلي فقط.

 

واشنطن ـ >المشاهد السياسي<