محمود المراغي

الكاتب الصحفي والوكيل الأسبق للنقابة

 

أزمة النقابة الآن سببها مثلث من المشاكل أضلاعه هي:

ـ فكرة سيطرة الحكومة على النقابات المهنية وخاصة منها النقابات الأكثر فاعلية في الحياة العامة في مصر.. كنقابة الصحفيين.

ـ الضائقة الاقتصادية في البلاد.. وانعكاساتها على حياة الناس وعلى الصحفيين الذين يحصل بعضهم على دعم مالي من النقابة يزيد عن مرتبه الشهري في بعض الحالات.

ـ والضلع الثالث لأزمة الصحافة والنقابة هو حرية التعبير والمواد والقوانين التي تجرم صاحب الرأي وتقضي بعقوبة السجن على الصحفي في قضايا الرأي. ويشمل قضايا حرية التعبير ومسألة حرية اصدار الصحف وحرية تداول المعلومات وكلها حريات غير متاحة بسبب ترسانة القوانين التي تجرم إفشاء المعلومات وتعوق إصدار الصحف بغير إذن السلطة الحكومية.

واعتقادي ـ يقول محمود المراغي ـ هو أن الذي أشعل المعركة الأخيرة الدائرة الآن هو صراع رجال السلطة من الصحافيين أصحاب المناصب الكبرى في المؤسسات الصحافية القومية.. وفي المجالس السياسية المشرفة على الصحافة وغيرها.

والدولة تحيط بها شبهات الاصرار على السيطرة على الصحافة وعلى النقابة.. وحدثت >لخبطة قضائية< سببها من ناحية وجود هيئة قضائية عينتها الدولة للاشراف على انتخابات النقابات المهنية عموماً.. ووجود هذه الهيئة يتعارض مع قانون نقابة الصحفيين الذي يقضي بأن لها وحدها حق الاشراف على جداولها أي حق القيد والترخيص بممارسة المهنة.. وحق التأديب وحق الشطب من الجداول وسحب ترخيص مزاولة المهنة.. وايضا حق قبول المرشحين وادارة العملية الانتخابية.. فالنقابة على مدى تاريخها منذ عام 1491 هي سيدة جدولها، لكن القانون الذي أصدرته الحكومة سنة 3991 يسمح لها بالتدخل والسيطرة على النقابات حيث وضع آلية السيطرة من خلال لجان قضائية كان المقصود بها في ذلك الوقت التحكم في انتشار التيار الاسلامي في نقابات المهندسين والمحامين وغيرها.

ولذلك فان لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تواصل اجتماعاتها وتضم عددا من أعمدة الرأي والقيادات الصحافية المخضرمة ومنهم كامل زهيري وحسين عبد الرازق وسعيد سنبل وصلاح عيسى وغيرهم، وأعدت اللجنة بيانا ودعت الى مؤتمر عام بالنقابة يوم 71/7 وأهم التوجهات في هذا الصدد هي: ان النقابة ترفض أي تدخل خارجي في الجداول أو الانتخابات.. والصحفيون يقولون ارفعوا ايديكم عن النقابة وعن الصحافة.

وهناك مطلب آخر هو ان تتعامل النقابة مع الاحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الاداري ومجلس الدولة ومحكمة النقض وفقا للقانون. وأن تمارس النقابة دورها في مسائل البث في أمور العضوية والقيد في الجدول دون تدخل من أحد.. وإذا كان هناك من يطعن في اجراءات النقابة فالقانون يتيح له الطعن أمام محكمة النقض وليس أية جهة اخرى.

ـ وتطالب لجنة الحكماء.. (أو لجنة الحريات) بأن يجري العمل على فتح باب الترشيح للدورة النقابية الجديدة على وجوه السرعة وتطالب بالعمل على إلغاء قانون النقابات المهنية الصادر في 3991 لأنه يحد من الحريات النقابية المهنية.

ويطالب البيان أن يوجه المؤتمر العام للصحفيين نداء للسلطات السياسية والتنفيذية في الدولة برفع أيديها عن التدخل في شؤون النقابة والبعد عن أي محاولة للتأثير في انتخاباتها.. كما يطالب مجلس النقابة الجديد (الذي يتم انتخابه في الفترة المقبلة) بالدعوة قبل نهاية العام الحالي الى مؤتمر عام (هو المؤتمر الرابع للصحفيين) للبحث في مستقبل المؤسسات ووضع خطة عملية تحقق إقرار مشروع قانون الصحافة الجديد الذي تقدمت به النقابة لمجلس الشعب ولم يبحث حتى الآن في المجلس!

 

الصحفيون.. في السجن

عن قضية حبس الصحفيين في قضايا الرأي والنشر والقبض عليهم في الفجر.. ووضعهم في سجن طرة وغيره.. يقول محمود المراغي الوكيل الاسبق لنقابة الصحفيين وأحد الاسماء التي يتردد في الأوساط الصحفية ترشيحها لمنصب النقيب..

ـ هناك نص في القانون يستخدم الان بطريقة مفرطة.. هو النص الخاص بالقذف والسب.. وهناك ـ بالمناسبة ـ اكثر من 03 فعلاً مؤتماً تعتبر جريمة لها عقوبات تصل الى الحبس لسنوات منها مثلا: اهانة موظف عام (وهذه نصوص مطاطة كلها) وما حدث مؤخرا للزملاء مصطفى بكري رئيس تحرير >الاسبوع< المستقلة وشقيقه محمود نائب رئيس التحرير وسجنهما ثم الافراج عنهما بصفة مؤقتة، حدث من قبل لزملاء آخرين مثل جمال فهمي مدير تحرير >العربي< صحيفة الحزب الناصري.. ومجدي احمد حسين رئيس تحرير >الشعب< صحيفة حزب العمل التي تم تجميد صدورها وتجميد عمل الحزب الصادرة عنه.. وفي حالات اخرى جرت احكام الحبس على صحفيين يعملون في الصحف القومية!

والحكومة في كل هذه الحالات تدعي انها لا علاقة لها بالامر.. وأن هذه كلها مجرد منازعات بين أفراد..

وعلمنا مؤخراً ان د. يوسف والي نائب رئيس الوزراء رفع دعوى قذف ضد احمد عز الدين الكاتب في صحيفة >الاسبوع< عن مقال نشره منذ اسبوع!

وما يطالب به الصحفيون والرأي العام بصفة عامة هو الغاء النصوص القانونية التي تقضي بمعاقبة صاحب الرأي بالسجن كما لو كان مجرماً. لأن في هذه النصوص ـ التي تطبق بالفعل كما نرى ـ تهديداً للحريات العامة، وقمعاً لحرية الرأي.. والعقوبات التي يقترحها الصحفيون ليست غريبة، بل كان معمولاً بها وتوجد نصوص ومواد في القوانين العامة تشملها وتقضي بالغرامات المالية الكبيرة في قضايا القذف والسب.. وايضا حرمان الصحفي من ممارسة المهنة وشطبه من جدول النقابة ولكن بقرار من النقابة ذاتها، في حال إخلاله بواجبات عمله أو استغلال حرية التعبير في تحقيق مآرب شخصية.

 

مرشح الحكومة يكسب بملايينها!

ونصل الى مسألة التدخل المالي ومساندة الحكومة لمرشحها لمنصب النقيب بأن تضع بين يديه ملايين الجنيهات التي يعلن انه سيقدمها كعلاوات مالية لكل صحفي في حال انتخابه..

أول مرة استعمل هذا الاسلوب (السلاح المالي) في انتخابات عام 7891 وكنت مرشحاً لمنصب النقيب ممثلاً للصحفيين من المعارضة.. وكان هناك مرشح معارض اخر هو المرحوم جلال الدين الحمامصي.. وكان ابراهيم نافع وقتها هو مرشح الحكومة.. وكان الشعور السائد بين جموع الصحفيين هو ان >نافع< ليست له خبرة سابقة في العمل النقابي في ذلك الوقت.. ولكن وجود تنافس بين اثنين من مرشحي المعارضة الذين كانوا أقوى من مرشح الحكومة أضعف مركزيهما.. وهنا قررت الحكومة مساندة مرشحها بسلاح المال ودفعت ما يساوي 7 ملايين جنيه في صورة علاوات ومزايا مالية وبدلات لكل الصحفيين!

وصار الأمر يتم في كل انتخابات.. وصار الصحفيون يسألون مرشح الحكومة في كل مرة: كم ستدفع لنا لزيادة المرتبات؟!

 

 

 

يحيى قلاش

أمين عام نقابة الصحفيين في مصر:

 

كان هناك احساس عام لدى الصحفيين ـ في الفترة الأخيرة ـ بوجود خطر على النقابة.. وذلك نتيجة الاحكام القضائية المتعددة باعتبار الدورة النقابية الحالية.. والسابقة باطلتين! ثم قرار اللجنة القضائية بفتح باب الترشيح لانتخابات جديدة.. والسماح للنقيب الحالي الاستاذ ابراهيم نافع بالترشح من جديد لمنصب النقيب.. ثم صدور حكم اخر بالغاء قرار فتح باب الترشيح.. ثم حكم بعدم أحقية النقيب الحالي في الترشيح.. ثم الاعلان المفاجىء للاستاذ نافع >على صدور صحيفة الاهرام التي يترأس تحريرها ويترأس مجلس ادارتها) بأنه لن يتقدم للترشيح للمنصب الذي تولاه لست دورات سابقة واليوم (8/7/3002) صدر حكم قضائي جديد بوقف تنفيذ حكم سابق يبطل الانتخابات وهذا الحكم الجديد ـ بالاضافة الى انسحاب الاستاذ نافع من المنافسة على المنصب ـ سوف يساعدان على تصحيح مسار العملية الانتخابية.

وكانت الصراعات السابقة قد ادخلت النقابة في نفق مظلم.. ولكن الآن تم نزع الفتيل.. واصبح لدينا الان احساس قوي بالارتياح. والمقرر ان تنهي اللجنة القضائية التي تقوم بمراجعة جدول القيد في عضوية النقابة من مهمتها بحد أقصى يوم 51/7 ويتم بعد ذلك فتح باب الترشيح من جديد وتحديد مواعيد اخرى للانتخابات.

وما أراه الآن ـ من خلال معايشتي للأمور من الداخل بوصفي أمين عام النقابة ـ هو انه مطلوب انتخاب نقيب جديد ومجلس نقابة يعبر بها هذه الفترة الانتقالية الحرجة.. نتطلع الى مجلس ادارة محترم يمكن ان يتم من خلاله الاتفاق على منح الأولوية للقضايا النقابية وقضايا الصحفيين الحقيقية وفي مقدمتها:

ـ إلغاء المواد السالبة للحريات من قوانين النشر.

ـ حرية إصدار الصحف.

ـ حرية تداول المعلومات.

وكان مجلس النقابة الحالي قد انتهى منذ 3 سنوات من انجاز مشروع قانون جديد للصحافة أعدته ورشة عمل شارك فيها نقابيون وقانونيون برئاسة المستشار >عوض المر< رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وقدمه الزميل >حمدين صباحي< عضو مجلس النقابة وعضو مجلس الشعب للمجلس التشريعي لاعتماده واصداره.. ولكن المشروع لم ينظر طوال هذه السنوات.

وفي اعتقادي أنه من المهم أن تتفق الاطراف المعنية بحرية الصحافة في مصر على العمل والضغط حتى يخرج هذا القانون ويرى النور لأن الاوضاع الحالية وقضايا حبس الصحفيين في السجون بسبب مقالات رأي، اصبحت اوضاعا تمثل ترويعاً فعليا لكل صاحب رأي.. وليس للصحفيين فقط.. فنحن نعلم انه حتى الحكم بالسجن كان موجودا في قانون العقوبات العام لكنه لم يكن ينفذ.. ولكن مع تزايد التشدد وتزايد الفساد بدأ تنفيذ احكام حبس الصحفيين منذ عام 6991 وقضية مصطفى ومحمود بكري وحبسهما بدعوى قذف وسب رئيس أحد الأحزاب.. صدر حكم نهائي بحبس المقذوف في حقه لمدة عشر سنوات نتيجة لجرائمه التي كشفها وندد بها الزميلان الصحفيان مصطفى ومحمود بكري، قبل تنفيذ الحكم عليهما.. وهذه مفارقة غريبة!

وتحرك النقيب ومجلس النقابة لمساندة هذين الزميلين من منطلق رفض مبدأ تجريم اصحاب الرأي بالحبس في السجون.. ولأن مجلس النقابة يطالب طوال الوقت بالغاء المواد والنصوص التي تجرم الرأي وتقضي بالسجن في قضايا كانت العقوبات فيها هي الغرامة.

والمسألة هي انه طالما كان سيف الحبس مسلطاً على رقاب أصحاب الرأي من الصحفيين.. وحتى من القراء أو المشاركين في الكتابة في الصحف، يشكل تهديداً لحرية التعبير.

ويروج خطأ شائع هو أن الصحفيين يبحثون عن مزايا لأنفسهم، والحقيقة غير ذلك فأحكام الحبس تنطبق على كل الناس، فقد صدر حكم بالحبس ضد قارئة لمجلسة اسبوعية وعلى صحفي يعمل بهذه المجلة.. وهذه مفارقة غريبة تهدد حرية التعبير.. ولم ينفذ الحكم.

ونحن كصحفيين لا نطالب بالغاء العقوبات في قضايا النشر ولكن نطالب بأن لا تكون العقوبة هي السجن. وأن يتم تفعيل مبدأ حرية الرد على الآراء.. والالتزام بمبادئ ميثاق الشرف الصحفي.. وأن تكون العقوبة هي الغرامة والتعويض. لأن استخدام عقوبة الحبس يضعف فرصنا كنقابة في استخدام بنود ميثاق الشرف الصحفي في مهنة يحكمها حوالي 51 قانوناً.

وهنا أريد ان اشير الى ان النقابة منذ انشائها في عام 1491 مرت بها عصور مختلفة كانت تتنازع فيها مع السلطات على حقها في اداء مهامها ومنحها الاستقلالية التامة.. فهي نقابة لأصحاب الرأي وهي شريك وطني يمثل عصباً حساساً في تاريخ السياسة المصرية، فهي بحكم تركيبها تقع في قلب ممارسة الحريات والسياسة على الرغم من أنها نقابة مهنية..

وهناك إحساس عام الآن بأن التدخلات في العملية النقابية والانتخابات والقوانين السالبة للحريات وانتزاع المجلس الاعلى للصحافة لبعض مهام وسلطات النقابة.. وغير ذلك، يخلق إحساساً بالجمود والاختناق لدى الأجيال الجديدة.