محكمة الاستئناف العليا: يحق لجنان حرب زوجة الملك فهد
التظلم أمام القضاء للمطالبة بجزء من ثروة العاهل السعودي
ـ أكاديمي عربي:
دعوى النفقة ستتحول الى قضية سياسية من طراز استثنائي نظرا للدور السعودي عربيا
وإسلاميا وبسبب حالة الملك وأهميته
ـ الإعلام
البريطاني والدولي ينتظران تسريب تفاصيل محكمة العصر
ـ التايمز: لجنان
حرب حق في ثروة زوجها الملك فهد
ـ مخاوف من احتمال
تسرب تفاصيل يمكن ان تمس قيادات سعودية طامحة وذلك في ظل تزايد النقد الأميركي
لأنظمة ظالمة ومضطهدة للمرأة
أثارت الصحف
البريطانية التي نشرت بعضا من تفاصيل الدعوى المقامة من قبل إحدى زوجات العاهل
السعودي الملك فهد بن عبد العزيز ضده مطالبة بنفقات تليق بمكانتها ومستوى معيشتها
كزوجة للملك، ردود فعل، وأصداء بعيدة في المملكة وخارجها وداخل الأسرة الحاكمة
السعوديةالمعروفة بعادتها التكتم عن أي خبر يتعلق بالأسرة لا سيما المتعلقة بأسرار
الملك فهد الذي عرف بزيجاته المتعددة وارتباطاته في شبابه والى ما قبل إصابته
بالجلطة الدماغية في منتصف التسعينيات والتي أبعدته عن الحياة العامة وأبقته قاصرا
عن إدارة أمور الدولة وعن متابعة حياته الأسرية.
كما لقي الخبر
اهتماما وصدى واسعين في الاوساط المهتمة بقضايا حقوق الانسان وضحايا الحكام
والانظمة، وكذلك في اوساط الجمعيات البريطانية المؤيدة للمرأة والداعية الى حماية
حقوقها، وكذلك بدا الاهتمام من الصحافة الدولية واضحا حيث نشرت وقائع الخبر في
معظم صحف العالم وبلغاته المختلفة. وتابعت هذه الاوساط تطورات القضية التي حالت
احدى المحاكم البريطانية الكبرى المتخصصة بالمنازعات العائلية، دون نشر تفاصيلها
آخذة بطلب فريق الدفاع عن الملك في اعتبار الدعوى وجزئياتها وتفاصيلها مشمولة
باتفاقية جنيف التي تمنح الحصانة للرؤساء والملوك والدبلوماسيين وتمنع التطرق علنا
الى خصوصياتهم خشية التأثير على مصالح دولهم.
إلا ان محكمة
الاستئناف العليا في لندن قضت برد حكم المحكمة العليا للاحوال الشخصية وأسقطت
السرية عن القضية وسمحت بنشرها والخوض فيها والتداول بتفاصيلها والترافع عن مطالب
المدعية جنان حرب فلسطينية الاصل وتحمل الجنسية البريطانية والمقيمة في احد
الأحياء الراقية في العاصمة البريطانية في حقها المطالبة بجزء من ثروة زوجها الذي
يعد اليوم من احد أكبر اثرياء العالم، الامر الذي يعني بموجب التعديل القضائي
الجديد في الحكم وفي النص القانوني، امكانية النظر في صلب الموضوع اي تقاسم الثروة
مع الزوج.
ووفقا لتفاصيل
القضية التي تولتها اثنتان من كبريات دور المحاماة البريطانية، فان هيئة الدفاع عن
الملك فهد (83 عاما) لم تنف ان الملك توقف عن الدعم المالي لزوجته السيدة جنان حرب
(57 عاما) في حين اعتبر الاعلام البريطاني القضية برمتها مثيرة من واقع انها من
القضايا النادرة المرفوعة ضد احد الملوك بالغي الثراء لامتناعه عن دفع نفقات زوجته
المنصوص عليها قانونيا.
سخاء
وذهبت صحيفة تايمز
اون لاين البريطانية الى القول بان العادة جرت ان يدفع الملك فهد وبقية كبار
الامراء والمتنفذين من آل سعود وبسخاء الى كل زوجاتهم ومطلقاتهم من الاميرات و
العامة اللائي يرتبطن معهم بعلاقات زوجية. كما انهم اي الملك وحاشيته والمقربين
منه يدفعون الكثير لكل من له علاقة بحياتهم الخاصة من محظيات وصديقات لاسكاتهم
واغرائهم والحيلولة دون تسريبهم اية معلومات يمكن ان تنشر او تتداول او يمكن ان
تستخدم قضائيا او اجتماعيا ضدهم فيما بعد.
وقالت النشرة
الاكترونية التي تنتقي افضل مواد صحيفتي التايمز والصانداي تايمز لاعادة نشرها
ليطلع عليها مئات الملايين من القراء باللغة الانكليزية في مختلف انحاء العالم، ان
السيدة حرب التي تعيش في بريطانيا منذ ثلاثين عاما، والتي احتفظت باسمها الاصلي
وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية التي تعطيها مثل هذا الحق، ترى ان من حقها ان يكون
لها نصيب في ثروة زوجها البالغة 32 مليار جنيه استرليني (نحو 58 مليار دولار) وان
هذا هو حق من حقوقها بعد ان انقطع عنها المدد المالي بسبب مرض زوجها الملك، وعدم
قدرتها على ترتيب مسائلها مع المحيطين به لتمكينها من العيش في مستوى يليق بها
وبمكانتها.
السرية
وبدا واضحا ان فريق
الدفاع عن الملك سعى منذ البداية للتقليل من اهمية القضية ومن ثم تقليل فرص
المدعية في الحصول على الدعم المالي عن طريق الحصول على حكم قضائي من المحكمة
العليا للأحوال الشخصية باضفاء السرية على الموضوع والزام المدعية ومحاميتها بعدم
اللجوء الى الإعلام او اي من وسائل النشر او التداول في المجتمع بالاشارة اليها.
وقد نال فريق الدفاع عن المدعى عليه حكما بذلك من رئيسة هيئة شوؤن العائلة في
المحكمة العليا تحول دون الزام الملك بالمثول امام القضاء خارج بلاده او عقد جلسات
استماع علنية للقضية في الخارج حتى لو بغيابه وحضور ممثلين عنه، يمكن ان تتسرب
تفاصيلها الى العامة او وسائل الاعلام.
غير ان المدعية
استأنفت الحكم وحصلت على سابقة قضائية جديدة في بريطانا تعطيها الحق باستخدام كل
المعلومات المتاحة لديها بعد ان ابطلت السرية عن الموضوع. وتبعا لذلك سمح الحكم
الجديد لمحكمة الاستئناف العليا بالكشف عن اسم المدعى عليه اي الملك فهد بعد ان
كان في الاجراءات القضائية السابقة يرمز اليه والى زوجته باسم مستعار هو ميبل
مقابل ميبل.
وعلق سعيد ابو
الريش احد المتخصصين بملف آل سعود وصاحب احد أشهر المؤلفات عن الحكم السعودي، على
تطورات القضية معتبرا انها اول قضية من نوعها تتهم فيها احد افراد العائلة اي جنان
حرب الطرف الآخر في العائلة بالتنكر للقيم والأعراف، مضيفا: لم اعرف او اسمع طوال
فترة متابعاتي واهتمامي الاعلامي ببيت آل سعود ان هناك من رفع ضدهم دعوى من هذا
النوع. اعتقد انه لم يحدث قط ان رفعت احدى زوجات الملك فهد دعوى ضده لامتناعه عن
دفع مستحقات لزوجته.
أسرار
وكان فريق الدفاع
عن الملك قد وافق في آذار (مارس) عام 2001 على دفع مبلغ للسيدة حرب في اطار تسوية
مشروطة تلزمها الصمت وعدم الاشارة باي حال من الاحوال الى تفاصيل علاقاتها الزوجية
بالملك. ولا تزال تفاصيل الاتفاق سرية حتى هذه اللحظة ولم تتسرب الى الصحافة. وتحرص
السيدة حرب ومحاميتها على عدم الخوض فيه على الرغم من الاغراءات المادية من صحف
كبرى ومؤسسات اعلامية تلفزيونية. الامر الذي يجعل وسائل الاعلام العربية والدولية
متشوقة ومتلهفة للحصول على مثل هذه الاسرار التي تستهوي عشرات الملايين من القراء
في كل مكان.
على ان العرف جرى
ان تتمتع زوجات الملوك بمستوى معيشة تتناسب واحوال ازواجهن المعاشية وطالما ان
العاهل السعودي هو اغنى أغنياء العالم فان من حق زوجاته التمتع بهذه الاموال بما
يكفل لهن حياة كريمة تليق بهن وبمستواهن المعيشي حيث يقمن.
تعديل
ويبدو ان المدعية
استندت في مطالبها الى التعديل الجديد الذي ادخل العام الماضي على البند رقم 27 من
قانون المنازعات العائلية الصادر عام 1973 والذي يعطيها الحق في الحصول على جزء من
ثروة زوجها. ووفقا لتفسير احد القضاة فان محاميي الملك فهد حاولوا اغلاق الطريق
على المدعية ومحاميتها في الدعوى الجديدة استنادا الى الاتفاق الاخير بين الطرفين
والى اتفاقية جنيف التى تعفي الملك من ان يكون طرفا في اي مرافعة او جلسة قضائية
مستفيدا من الحصانة التي يتمتع بها خارج بلاده تحاشيا للإساءة لمكانته او كرامته.
إلا ان الحكم
الجديد سيتيح المجال امام المدعية وفريقها القانوني للمتابعة والملاحقة القضائية
امام محاكم لندن وربما في اي مكان خارج المملكة. كما يتيح المبدأ القضائي الجديد
للمدعية ان تطلب الحجز على ممتلكات الملك الشخصية ما لم تتم تسوية مطالبها
المالية. ووفقا لبيانات نشرت فان لدى الملك قصوراً وضياعاً واملاكاً واسعة في سبعة
اماكن في السعودية وقصراً فاره للغاية في الريفييرا الفرنسية واسبانيا وطائرة
بوينغ نوع جامبو 747 ويختيين ملكيين كبيرين.
زوجات
وقالت نشرة تايمز
اون لاين الالكترونية ان الشريعة الاسلامية تتيح للمسلم الزواج من اربعة، إلا ان
الملك عبد العزيز آل سعود والد الملك فهد ارتبط بمائة وخمس واربعين زوجة وله عشرات
الابناء والبنات. غير انها اشارت الى ان الملك فهد ربما يكون قد ارتبط بعدد اقل من
الزوجات من والده وان كانت ظروف السرية التي احيطت بحياة العاهل السعودي في الفترة
الراهنة تحول دون معرفة العدد الصحيح او التقريبي لعدد زوجاته.
ونشرت على لسان ابو
الريش تصريحا قال فيه ان ثلاثة او اربعة اشخاص في كل العالم ربما يعرفون حقيقة عدد
زيجات الملك فهد. لكن اكاديميا عربيا مطلعا طلب عدم الاشارة الى اسمه قال ان
الزوجات اللائي يهجرن الملك او يتخلى عنهن يمنحن اقامة ملكية فارهة في احدى ضواحي
العاصمة السعودية او اقاليمها مع كافة متطلبات المعيشة الكريمة ونادرا ما يسمح لهن
بالسفر خشية تسرب اسرار عن حياة الملك الخاصة. ومع ذلك وعندما يسمح لهن بالسفر
فانهن يقمن في احد الممتلكات الراقية للمملكة في الخارج اينما كانت اذ ان وقائع
رسمية تشير الى املاك الديوان الملكي (وهي املاك خاصة للملك) في اغلب دول وعواصم
العالم. ولذا من حق الزوجة وتبعا للأعراف والتقاليد ان تصطحب معها حاشية كاملة من
الاقرباء والاحباء والخدم والحماية والطباخين وسواهم وبما يتناسب ويليق باحدى
زوجات الملك فهد. لكن هذا الاكاديمي يعتقد ان السيدة حرب حرمت من هذه الامتيازات
لكونها مسيحية وفلسطينية الاصل.
حصانة
وكان يمكن للكثير
من اسرار الملك العائلية ان تظل بعيدة عن الانظار لو لم تخالف محكمة الاستئناف
البريطانية التي يترأسها احد أشهر اللوردات في هذا المجال الحكم الذي اتخذته ديم
اليزابيث باتلر ـ سلوس رئيسة الفسم العائلي في المحكمة العليا بحق الملك فهد
بالتمتع بالحصانة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف وبالتالي وجوب فرض الرقابة والحظر
على الاعلام للحيلولة دون نشر مطالب السيدة حرب.
ويرى الاكاديمي ان
شيوع الاسرار في علاقاتها بالسياسات السعودية الاقتصادية والنفطية ودور قادتها في
العالمين العربي والاسلامي والدولي هو الذي شد الصحف الدولية الى الآن وهو ما
سيبقي الاعلام مشدودا الى وقائعها والى امكانية تسرب تفاصيلها، مما سيجعلها وفي
تقدير متواضع اهم محكمة في هذا العقد لما قد يكون فيها من وقائع مثيرة وخبايا
اثيرة قد تمس كثيرين من الموجودين في الصورة السياسية الراهنة، والقيادات الطامحة
الى دور وتؤثر على مستقبلهم في ظل اوضاع دولية، مفتحة العيون على ممارسات رجال
السلطة والسياسيين في غير بلد، خصوصا تلك المعروفة بالتطرف الديني وباضطهاد
المرأة.
التقاضي
المحامية سارة
سايمون من مكتب بيرتون وولف الذي يتولى تمثيل المدعية قالت ان موكلتها لم تستفد في
السابق من التعديل الجديد على البند27 من قانون الاحوال الشخصية الصادر عام 1973
في المطالبة بحقوقها وفقا لنص التعديل، مضيفة ان موكلتها لم تستحصل بعد على حكم في
شأن مطلبها الاساسي في التمتع بجزء من ثروة زوجها لان محاميي الملك تمسكوا بحق
الاستفادة من الحصانة التي توفرها اتفاقية جنيف الامر الذي اوقف خلال الفترة
السابقة كل اجراءات التقاضي واقفل الباب امام موكلتها.
وتساءلت المحامية
اذا كان الملك فهد خادماً للحرمين، فعليه مراعاة العدل في كل امور الحياة بما فيها
الحياة الزوجية والا ما ذا يعني ان يندرج اسمه في قضية ومحكمة بريطانيتين ؟!
ولماذا تقوم هيئة الدفاع عنه بالتلويح بحقه المطلق في الحصانة؟! وما الداعي ان
يختبيء الملك وفريق دفاعه وراء هذا المتراس؟! وتضيف المحامية ان الحكم القضائي
الجديد لا يعني ان موكلتها قد كسبت قضيتها في الحصول على جزء من ثروة زوجها لكنه
يفتح الباب امام التقاضي للمطالبة بذلك.
اتفاق
واعتبرت المحامية
انه من غير الجائز الحديث عن اتفاق آذار (مارس) 2001 بين موكلتها وممثلي زوجها
الملك حيث ان موكلتها لا تزال ملزمة بتبعات هذا الاتفاق الا ان الحكم الجديد
يعطينا الحق الان في التقاضي علنا ضد الملك مما يعني ان كل الامور في الماضي ستظهر
الى العلن الامر الذي قد يحرج آل سعود ويدفعهم الى التفاوض بدلا من الذهاب مجددا
الى المحكمة وهو ما تعتزم موكلتي العمل بموجبه. كما رفضت المحامية الاشارة الى
طبيعة عمل موكلتها قبل وبعد اقترانها بالملك فهد معتبرة ذلك جزءا من خصوصية
الاتفاق ايضا لكنها شددت على وجهة نظرها ان الملوك اسوة بسواهم من الناس لا يجب ان
يحتمو بالحصانة التي تعفيهم من المساءلة واتمام واجباتهم العائلية والتزاماتهم او
تصحيح اخطائهم. واقرت بان عمر الملك وصحته المتردية على ما يبدو كلها امور تحول
دون مثوله شخصيا امام المحاكم.
وذكرت انه كان
بامكان الملك او فريق الدفاع عنه التعامل مع موكلتها ومن البداية، وقبل ان تتعقد
المسائل باتجاه المحاكم ومنصات القضاء، على اعتبار انها قضية عائلية يمكن تسويتها
وفقا للعلاقة القائمة بين الزوجين او آل سعود او مع اي من زوجات الملك.
لكن، وبدلا من ذلك
حاولوا الالتفاف على القضية باستخدام سلاح الحصانة. ونوهت المحامية إلى ان موكلتها
لم تنل الفرصة بعد للتقاضي العادل لمطالبها لان سلاح الحصانة حال دون ذلك اي ان
المحكمة لم ترفض طلب موكلتها بعد. لانها لم تنظر بهذا الامر حتى الان. واوضحت ان
الامور اكتسبت نوعا من الغموض والابهام بالنسبة للعامة من الناس وذلك بسبب تداخل
وتزامن قضيتين معا وليس قضية واحدة، وكلاهما على نفس الموضوع. الاولى لاسقاط حق
الملك في الاستفادة من الحصانة. والثانية المطالبة بالعدل في التعامل مع موكلتها
لضمان حياة كريمة تليق بمكانتها كزوجة للملك بما يضمن لها حياة كريمة واستمرارية
لهذه الحياة الكريمة.
جلسات
وكانت المرافعات
والجلسات الخاصة بالقضية الاولى قد بدأت في الخامس من تشرين الاول (اكتوبر) 2004
وصدر حكم رئيسة المحكمة العائلية في الخامس عشر من كانون الاول (ديسمبر) العام
الماضي الا ان جلسة النظر في الاستئناف انعقدت في المحكمة العليا في العاشر من
ايار (مايو) هذا العام وصدر الحكم في السادس والعشرين من نفس الشهر.
وعلقت المحامية
سايمون أن حكم محكمة الاستئناف انتصر لمبدأ قضائي مهم لا يتعلق بالسيدة حرب لوحدها
وليس موجها ضد الملك او من تشملهم الحماية في اطار الحصانة وانما هو انتصار لمبدأ
تطوير آلية التقاضي في النزاعات العائلية التي لا يجب ان تغفل الجديد غير المنصوص
عليه في التشريع لان بقاء مثل هذه الثغرات من شأنه ان يفسد العدالة ويبقيها ناقصة
مما يعطي الآخرين فرصة الاستفادة من هذا الضعف والخلل فيها. وشددت المحامية على ان
موكلتها تكن كل التقدير والاحترام لشخص الملك فهد ومكانته وان مطالبها الطبيعية
بان تحيا حياة كريمة تليق بها كزوجة للملك فهد لا تعني ويجب ان لا تعني الاساءة
الى الملك او اسرة آل سعود بأي حال من الاحوال.
لندن ـ >المشاهد
السياسي<