إما نحن وإما اريتريا في المفاوضات حول دارفور

البشير: إقرار مشروع صياغة الدستور دون تصويت رسالة للعالم بأن الشعب السوداني متسامح ويعرف كيف يترك أحقاد الماضي

تسلم الرئيس السوداني عمر البشير مشروع دستور المرحلة الانتقالية التي ستدوم ست سنوات وتبدأ اعتبارا من التاسع من تموز (يوليو) الحالي كما نص عليه اتفاق السلام المبرم في نيروبي بين شمال وجنوب السودان. ويفترض أن تحدد الوثيقة التي لم يكشف عن تفاصيلها طبيعة العلاقات بين الجنوب والشمال خلال السنوات الست التي ستستغرقها المرحلة الانتقالية واقتصار تطبيق الشريعة الإسلامية على المناطق الشمالية.

بعد ست سنوات من الان ستتم استشارة سكان الجنوب في استفتاء حول استقلال منطقتهم او بقائها ضمن سودان موحد كما نص على ذلك الاتفاق الموقع في التاسع من كانون الثاني (يناير) في نيروبي وادى الى انهاء اكثر من 12 سنة من الحرب بين الشمال والجنوب اسفرت عن سقوط اكثر من 5،1 مليون قتيل. واشرفت اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور على صياغة الدستور بمشاركة مندوبين عن المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) والحركة الشعبية لتحرير السودان (المتمردين الجنوبيين) بقيادة جون قرنق.

وسيتم تنصيب جون قرنق نائبا اول للرئيس السوداني في التاسع من تموز (يوليو) في الخرطوم بحضور مساعد وزير الخارجية الاميركي روبرت زوليك كما اعلن القائم بالاعمال السوداني في واشنطن خضر هارون في حين سيؤدي نائب الرئيس الحالي علي عثمان طه اليمين بصفة نائب ثان للرئيس.

واعلن الرئيس السوداني خلال احتفال حضره رئيس اللجنة الوطنية لصياغة الدستور عبد الله ادريس وعدد من اعضاء الحكومة >ان موافقة اللجنة الوطنية لصياغة الدستور بالاجماع على مشروع الدستور دون تصويت هي رسالة للعالم بان الشعب السوداني متسامح ويعرف كيف يترك وراءه احقاد الماضي مهما كانت خطورتها<.

واضاف البشير انه كان يرغب في ان تشارك كافة احزاب المعارضة في صياغة المشروع الدستوري >حتى لو كان بشكل رمزي<. واضافة الى المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان لم يشارك في صياغة الدستور سوى التجمع الوطني الديموقراطي (الذي يضم عدة احزاب) في اخر لحظة في اعمال اللجنة لكن بقية الاحزاب رفضت لانه لم يتح لها المشاركة سوى بعدد قليل جدا من المندوبين في هذه الهيئة بالمقارنة مع الحزب الحاكم.

وعقدت اللجنة ستين اجتماعا استغرقت 953 ساعة بمشاركة 22 حزبا وثماني جمعيات من المجتمع المدني لصياغة مشروع الدستور الذي يعرض على الجمعية الوطنية ومجلس التحرير (برلمان حركة تحرير السودان).

من جهة اخرى كرر وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل استعداد الخرطوم لوقف المفاوضات بين الاطراف السودانية التي بالكاد بدأت في ابوجا لانهاء النزاع في دارفور اذا ما شاركت فيها اريتريا. وقال اسماعيل للصحافيين في الخرطوم >ان منح اريتريا دور الوسيط في ابوجا سيكون امرا غير مقبول، لأن اريتريا ليست محايدة، وليس لها حدود مع دارفور، خلافا لتشاد وليبيا ومصر، وليست عضوا فاعلا في الاتحاد الافريقي كنيجيريا وجنوب افريقيا او بلدان اخرى<. واضاف ان الحكومة السودانية ابلغت الاتحاد الافريقي، الذي يرعى المفاوضات حول دارفور التي بدأت في العاصمة النيجيرية، انه >اذا ما دخل الوفد الاريتري قاعة المؤتمر، فان وفد الحكومة السودانية لن يدخلها<. وقد بدأت المفاوضات بين الاطراف السودانية في ابوجا لانهاء النزاع في دارفور، بجلسة عامة اولى وقصيرة، في اعقاب 84 ساعة من المفاوضات المغلقة.

وقبل ذلك قالت وكالة الانباء السودانية الرسمية ان الخرطوم ستتقدم بشكوى الى مجلس الامن ضد اريتريا التي تتهمها بالسعي الى زعزعة الوضع في السودان. وتجري معارك منذ اكثر من اسبوع بين الجيش النظامي السوداني ومجموعات مسلحة من متمردي البجة في شرق السودان خصوصا في وادي بركة الى الشرق من طوكر في منتصف الطريق بين بور سودان الحدود الاثيوبية. وسيرفع وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل شكوى رسمية مكتوبة ضد اريتريا الى الامين العام للامم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الامن وفق ما اوضحت الوكالة السودانية في نبأ لها من نيويورك.

واوضحت الوكالة ان الشكوى تتعلق >بالنظام الاريتري وممارساته غير المسؤولة لزعزعة الوضع في السودان ونسف عملية السلام القائمة<.

وزار اسماعيل نيويورك بعد ان قام بزيارة رسمية الى واشنطن الاسبوع الماضي. والتقى اعضاء في مجلس الامن لإطلاعهم على الوضع في السودان.

واشارت الوكالة السودانية اخيرا الى ان الوزير اسماعيل شدد على رغبة الخرطوم في ان يطبق اتفاق السلام الشامل بين الجنوب والشمال الذي جرى توقيعه في نيروبي في التاسع من كانون الثاني (يناير) الماضي، واتفاق المصالحة مع جانب من المعارضة المنضوية في التجمع الوطني الديمقراطي الذي وقع في القاهرة في 81 حزيران (يونيو) الماضي.

وبذلت وساطة الاتحاد الافريقي، منذ يوم الجمعة الماضي، كل ما في وسعها، للحؤول دون حصول ازمة بسبب مشاركة اريتريا وتشاد في المفاوضات، لأن السودان لا يريد مشاركة الاولى ومتمردي حركة العدالة والمساواة لا يريدون الثانية. والعلاقات بين اريتريا والسودان متوترة جدا ويتبادلان الاتهامات بدعم معارضي كل منهما. وكانت الجلسة الاخيرة من المفاوضات بين المتحاربين في دارفور قد فشلت في 81 كانون الاول (ديسمبر) 4002 بسبب عدم التوصل الى اتفاق على وقف لاطلاق النار الذي يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه. ويشهد اقليم دارفور غرب السودان حربا اهلية منذ شباط (فبراير) 3002 بين الحركتين المتمردتين الرئيسيتين والجيش التابع للحكومة بدعم من ميليشيات عربية، ولم يتم احترام وقف النار الذي اعلن في نيسان (ابريل) 4002. وادت المعارك المستمرة منذ عامين وفق التقديرات الى ما بين 081 الفا و003 الف قتيل وتسببت بنزوح 4،2 مليون شخص نحو مخيمات للاجئين.

وشهدت المفاوضات بين الاطراف السودانية التي تجري برعاية الاتحاد الافريقي في ابوجا حول النزاع في دارفور انقسامات جديدة بين حركات التمرد في المنطقة الواقعة غرب السودان. وصرح متحدث باسم حركة تحرير السودان محجوب حسين ان رئيس الوفد عبد الواحد محمد نور اقيل من منصبه، موضحا ان الحركة لن تشارك في المفاوضات من جديد قبل تعيين زعيم جديد للحركة.

الخرطوم ـ محمد خليفة