طلب الاحتكام إلى قرارات المجلس الوطني
القدومي: اللجنة
التنفيذية المغيبة لا يحق لها تعيين رئيس لجنتها التنفيذية رئيسا لدولة فلسطين في المنفى
ماذا يعني رفض فاروق القدومي رئيس الدائرة
السياسية لمنظمة التحرير، ورئيس حركة فتح، القرار الأخير للجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير القاضي بتكليف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمهام رئيس دولة فلسطين
في المنفى؟ القدومي عزا موقفه هذا في بيان رسمي وزعه مكتبه في تونس الى نصوص
اتفاقيات أوسلو، والى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الذي أعلن وثيقة الاستقلال
في الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) في دورته التاسعة عشرة بالجزائر.
قال القدومي في بيانه الذي طبع على ورق رسمي
حمل عبارة دولة فلسطين ـ منظمة التحرير الفلسطينية ـ وزارة الخارجية ـ الدائرة
السياسية، انه تعقيبا على القرار المذكور الذي تناقلته وسائل الاعلام مؤخرا، اوضح
التالي: ان اللجنة التنفيذية المغيبة لا يحق لها تعيين رئيس لجنتها التنفيذية
رئيسا لدولة فلسطين في المنفى، لان ذلك من مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني الذي
اعلن وثيقة الاستقلال في الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) في دورته التاسعة
عشرة بالجزائر.
واضاف القدومي الذي يقيم بتونس منذ عام
1982، انه تم خلال هذه الدورة انتخاب الشهيد ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين في
المنفى، وفاروق القدومي (ابو اللطف) وزيرا لخارجية دولة فلسطين، كما تم تأكيد هذه
القرارات في المجلس المركزي لمنظمة التحرير فيما بعد، حيث اصبح الشهيد ابو عمار
وابو اللطف يستقبلان السفراء المعتمدين في المقر الرسمي للمنظمة بتونس.
وتابع قائلا انه: عندما دخل الشهيد ابو عمار
الى فلسطين المحتلة قمت بالنيابة عنه باستقبال السفراء وتسلم أوراق اعتمادهم على
اعتبار ان اتفاقيات اوسلو الموقعة عام 1993 لا تمنح السلطة الفلسطينية صلاحيات في
مجال العلاقات الخارجية.
في غضون ذلك تترقب الأوساط الفلسطينية
باهتمام بالغ تنفيذ قرارات صعبة اتخذها الرئيس محمود عباس تحت عنوان تغيير شكل
ومضمون الفريق الإداري العامل في مقر الرئاسة، عبر التخلص من جميع رموز مقر
الرئاسة المحسوبين على الرئيس الراحل ياسر عرفات وتوزيعهم على بعض المؤسسات الأخرى
داخل وخارج فلسطين قريبا.
وصدر في رام الله مرسوم إداري بتشكيل لجنة
خاصة تتولى هذه العملية ستعمل حسب المصادر على تنقيح جدول الموظفين الكبار والصغار
في مقر الرئاسة، وستقرر اللجنة تنقلات وتعيينات جديدة في المقر الرئاسي تتناسب مع
طريقة تفكير وعمل الرئيس محمود عباس، وستشمل التغييرات المقترحة عددا من كبار
الموظفين في قصر الرئاسة وكذلك المستشارين المقربين جدا من عرفات او المحسوبين
عليه، وستشمل بالمقابل تغيير قيادات الطواقم الأمنية المعنية بحراسة مقر الرئيس
ومكاتب الرئيس.
وقالت تقارير ان الهدف من هذه القرارات
التوازن مع قرارات مماثلة اتخذت قبل يومين لإبعاد رموز مرحلة عرفات من قيادات
المؤسسات الأمنية في سياق خطة الرئيس عباس لتوحيد الأجهزة الأمنية. كما أصدر
الرئيس عباس تعليماته بتغيير المسؤولين الماليين عن نفقات ومالية الرئاسة وبتوزيع
عدد من كبار موظفي الرئاسة على مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج تحت
عنوان خطة لتحديث الجهاز الدبلوماسي يشرف عليها حاليا وزير الشؤون الخارجية ناصر
القدوة.
وفيما يقول عباس ان قرارات النقل والتعيينات
الجديدة إدارية وخالية من المضمون السياسي تؤكد مصادر مقابلة ان الهدف الأبعد
لعباس هو استخدام حقه في إبعاد جميع المسؤولين البارزين الذين عملوا بمعية سلفه
الراحل ياسر عرفات. وستقرر اللجنة التي شكلها عباس تعيينات أخرى خارج الرئاسة
والحكومة بهدف توحيد المجهود الإداري.
هذا وعقد وزير الخارجية الفلسطيني ناصر
القدوة اجتماعا في رام الله مع سفراء السلطة الفلسطينية في مختلف انحاء العالم
بهدف بحث المستجدات السياسية وعملية الاصلاح للسلك الدبلوماسي واجراء تبديلات
وتغييرات شاملة في مواقع السفراء. الارقام الرسمية تقول ان هناك مائة سفير فلسطيني
في الخارج، علاوة على خمسة اضعاف هذا الرقم من الموظفين والملحقين، ومعظمهم لا
يعملون الا القليل، سواء لعدم الكفاءة او التقدم في السن او الاثنين معا. وهذا
الرقم كبير بكل المقاييس، ويكلف ميزانية السلطة اموالا طائلة. مفهوم التمثيل
الفلسطيني تغير، ولم يعد السفراء يتصرفون كممثلين لحركة تحرير وانما لدولة كبرى
قائمة فعلا، وهي خدعة كبيرة، فلا الدولة قائمة، ولا السفراء سفراء.
وتطرقت تقارير الى مخاوف من الخلافات المستجدة
والاجتماعات المثيرة للجدل قد تسبب تآكلا لدور منظمة التحرير، واستيلاء دولة اوسلو
الوهمية على صلاحياتها ومؤسساتها الواحدة تلو الاخرى، وبطريقة ملتوية. فالسلطة
تمثل ثلث الشعب الفلسطيني تقريبا، ولا يوجد للثلثين اي دور او تمثيل حقيقي فيها،
او مشاركة فعلية في قراراتها. فمن اللافت ان السلطة بدأت تمثل الخارج، دون ان
تستشرف رأي هذا الخارج، ودون ان يكون له دور او مكانة بقدر حجمه في مؤسساتها
وبالتالي سفاراتها. ومع ذلك اعتبرت مصادر فلسطينية مطلعة ان الخلاف القائم حاليا
بين السلطة وفاروق القدومي حول مسألة الاشراف على السفارات والعمل الدبلوماسي خلاف
مشروع واساسي. فمنظمة التحرير هي المرجعية العليا للسلطة، ولكن هناك من يريدها
مرجعية شكلية فقط وهذا امر مرفوض بكل المقاييس. وهناك قطاع واسع من الفلسطينيين
ينتقدون من غيبوا المجلس الوطني الفلسطيني، وانهوا دور الصندوق القومي، وهمشوا
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، و يعتبرون ان الاجراءات الجديدة تعني
ان الدور جاء الان للاستيلاء على السلك الدبلوماسي الفلسطيني، وتوظيفه في خدمة
السلطة ومؤسساتها. ومما يثير القلق هو الصمت الاسرائيلي على هذا الزحف السلطوي على
مؤسسات منظمة التحرير، واجراء تغييرات في السفارات والسفراء.
تونس ـ فؤاد سامي