العمل الواقعي يفرز نتائج أكيدة

تونس: التجمع الدستوري الديموقراطي يفوز بحصة الأسد في الانتخابات البلدية المتعددة

 

على مدى سنوات قليلة في عمر الزمن، تغيرت أغلب الأمور في تونس. في دول عديدة أخرى سارت الأمور إلى الخلف إلا في تونس القليلة الموارد باستثناء العقول المدبرة والإدارة المجتهدة، سارت الأمور الى الأمام. قد لا يكون التقدم والتطور بالحجم الذي يتطلع إليه الشعب التونسي الطيب المحب للخير المتطلع إلى حياة كريمة، لكن الخطى الصائبة تضاعفت وترسخت على نحو بات بالإمكان قطف ثمارها الآن.

 

ما لم تزرع لا يمكن ان تحصد وبوجود ثمانية احزاب متنافسة على كل شيء له علاقة بالحكم والتشريع والعمل البلدي والرقابة فإن مساحة الحرية تتعدى الحدود الجغرافية المعتادة في منطقة تترقب التجربة. وعندما جرت الانتخابات البلدية في تونس بدا أن الخارطة الانتخابية اكثر واقعية لأن الناخبين باتوا مع الوقت أكثر معرفة بالذي يجري وايضا بواقعية الرهان على الممكن. وجاء فوز التجمع الدستوري الديموقراطي (الحزب الحاكم) بنسبة 86،93 بالمائة من اجمالي عدد المقاعد البلدية في الانتخابات التعددية ، متوافقة مع المتوقع بعد ان شاركت اربعة احزاب معارضة ولائحة مستقلة وحيدة في السباق الى الحصول على اكبر عدد من المقاعد.

رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية التونسي اعلن خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم التالي للانتخابات (الاثنين الماضي) ان عدد الناخبين المسجلين بلغ 144.877.2 ناخبا، بينما بلغ عدد المقترعين في هذه الانتخابات التي جرت في 264 دائرة انتخابية 786.380.2 مقترعا، في حين بلغ عدد الاصوات المسجلة 367.329.2 صوتا بعد إلغاء 419.51 صوتا. وقال الوزير ان نسبة الاقتراع بلغت 75.82 بالمائة من اجمالي عدد الاصوات المصرح بها في هذه الانتخابات. واشارالى انها انتهت بفوز التجمع الدستوري الديمقراطي بأعلى قدر من ثقة الناخبين عندما حصل الحزب على 4098 مقعدا بلديا من اصل 4366، بينما فازت احزاب المعارضة مجتمعة بـ 268 مقعدا من اجمالى المقاعد البلدية وفازت لائحة المستقلين بـستة مقاعد.

وذكر قاسم ان حركة الديمقراطيين الاشتراكيين حصلت على 107 مقاعد، بينما حصل حزب الوحدة الشعبية على 88 مقعدا، وحزب الاتحاد الديمقراطي على 51 مقعدا، في حين حصل الحزب الاجتماعي الديمقراطي الليبرالي على 16 مقعدا. واعتبر قاسم ان النتائج التي حققتها احزاب المعارضة مجتمعة عكست تقدما بنسبة 28.10 بالمائة بالمقارنة مع نتائج الانتخابات البلدية لعام 2000، مشيرا فى الوقت نفسه الى ان نسبة حضور المرأة في هذه الانتخابات تعززت بنسبة 26 بالمائة مقابل 20 بالمائة خلال الانتخابات الماضية لعام 2000.

وشدد الوزير التونسي خلال مؤتمره الصحفي على ان العملية الانتخابية جرت في مختلف مراحلها في اطار احترام القانون والنظام وحياد الادارة.

ووفقا لكلام الوزير فانها المرة الاولى في انتخابات بلدية وبقرار من الرئيس زين العابدين يتم تشكيل مرصد وطني للانتخابات من شخصيات مستقلة ومشهود لها بالنزاهة تعهد اليه مهمة متابعة هذه المراحل ورفع تقرير بشأنها الى رئيس الجمهورية.

وفي تفصيله للنتائج النهائية بيّن وزير الداخلية التونسي ان عشر قوائم لم تحصل على الوصل القانوني وقد رفضت اللجنة المعنية الطعونات التي تقدم بها اصحاب هذه القوائم لعدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في القانون الانتخابي.

هذا وشارك الحزب الحاكم بـنحو 264 لائحة انتخابية في الانتخابات البلدية، بينما تقدمت احزاب المعارضة مجتمعة بـنحو 89 لائحة في 65 دائرة انتخابية، منها 32 لائحة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين و30 لائحة لحزب الوحدة الشعبية و20 لائحة للاتحاد الديمقراطي الوحدوي وسبع لوائح للحزب الاجتماعي الديمقراطي الليبرالي، بالاضافة الى لائحة مستقلة واحدة.

والى جانب الحصة الكبيرة التي حصل عليها الحزب الحاكم من المقاعد البلدية نالت تونس ثناء المراقبين الدوليين والعرب الذين تابعوا العملية الانتخابية وبينهم عدد من الصحفيين الأجانب والخبراء الذين تابعوا النشاط الانتخابي خطوة بخطوة في عدد غير قليل من الدوائر.

وقالت بات لونكاستر وهي صحفية بريطانية تعمل في مجلة >ميدل ايست مغازين<: إن الإقبال الكبير من قبل الناخبين الرجال والناس يعكس ثقة المواطن التونسي بشفافية الانتخابات وحرية الاختيار. وقالت صحفية اميركية (كلوديا فليزي) ان ما شهدته هذه الانتخابات من إقبال مكثف للناخبين على المكاتب يرتبط بالدرجة الاولى بالمناخ الديموقراطي المتاح وايضا لحسن تنظيم عملية الاقتراع.

واعتبر عاطف حزين الصحفي في >جريدة الأهرام< المصرية أن الانتخابات البلدية تمثل محطة ضرورية على درب إرساء الديمقراطية. وقال انها تندرج فى إطار المقاربة التعددية والديمقراطية التي تنتهجها تونس. وأعرب عن أمله في أن تشمل هذه التجربة الريادية مجمل العالم العربي، في حين أكد الصحفي باسل العريضي من التلفزة اللبنانية أن زيارته لعدد من مكاتب الاقتراع مكنته من الوقوف على ما يوليه الناخبون والإدارة التونسية من أهمية لهذا الحدث المميز و حيا المبادرة الريادية لتونس والمتمثلة في إحداث مرصد وطني للانتخابات البلدية بهدف إضفاء مزيد من الشفافية والمصداقية على عملية التصويت.

هذا وبدا في وقت مبكر ان رصيد الحزب الحاكم من الانجازات والعمل تزكيانه للفوز وبنسبة عالية من الاصوات في الانتخابات التي شاركت فيها  خمسة أحزاب من اصل ثمانية معترف بها، هي الى جانب الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديموقراطي، كلا من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحزب الوحدة الشعبية، والحزب الاجتماعي الديمقراطي الليبرالي والاتحاد الديمقراطي الوحدوي. وتعذرت مشاركة بقية أحزاب المعارضة المعترف بها وهي الحزب الديمقراطي التقدمي، وحركة التجديد، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بسبب إلغاء اللوائح المشتركة التي كانت قد تقدمت بها تحت اسم>التحالف الديمقراطي للمواطنة< فى عشر دوائر بلدية.

وقبل يوم من الانتخابات وبالنظر الى التفاوت الواضح في موازين القوى بين الحزب الحاكم وبقية أحزاب المعارضة الذي عكسه تواضع عدد اللوائح الانتخابية لاحزاب المعارضة ، فقد اجمعت التقديرات كلها على ان النتائج ستكون لصالح الحزب الحاكم بنسبة 80 بالمائة من إجمالي المقاعد البلدية.

كما اتفقت التقديرات على ان المنافسة ستنحصر بين لوائح أحزاب المعارضة للظفر بأكبر عدد ممكن من النسبة المتبقية، أي 20 بالمائة، لا سيما وان القانون الانتخابي التونسي ينص على التمثيل النسبي الذي يضمن للوائح المشاركة الحصول على الاقل على 20 في المائة من مقاعد المجالس البلدية في الدوائر التي تشارك فيها مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها يوم الاقتراع.

وقبل الانتخابات ايضا اعرب قادة الاحزاب المشاركة عن أملهم في ان يتم الاقتراع في أجواء من المنافسة النزيهة لترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية فأعرب محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية عن رضاه على الاستعدادات التي تمت والاجواء التي سادت وقال ان الحملة الانتخابية لحزبه كانت ايجابية، وتمت في أجواء سادها حياد الادارة. وهو امر اتفق فيه معه احمد الاينوبلي الامين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي أعرب عن تفاؤله بنتائج الانتخابات لجهة تكريس المسار الديمقراطي التعددي في البلاد وهو ما ذهب اليه اسماعيل ابو لحية الامين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين الذي اكد ان حركته >عازمة على مواصلة العمل من اجل تعزيز الديمقراطية والتعددية بالوسائل السياسية<.

وتمّ اتخاذ عديد الإجراءات من أجل ترسيخ التعددية السياسية والديمقراطية في تونس ففيما يتعلق بتنقيح الدستور تم إلغاء الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية تأكيدا لسيادة الشعب وتم إصدار القانون المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتنقيح المجلة الانتخابية ست مرات خلال أعوام 1988، 1990 و1993، 1988، 2000 و2003، بما جسم لأول مرة التعددية في مجلس النواب خلال انتخابات 1994. وتعززت التعدديـة بإصدار القانـون الأساسـي عدد 93 بتاريخ 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 1998، ممّا مكّن أحزاب المعارضة من الحصول على 20 في المائة على الأقل من العدد الإجمالي من المقاعد في مجلس النواب إثر الانتخابات التشريعية لشهر تشرين الاول (أكتوبر) 1999، كما شهدت تونس صدور القانون عدد 48 لسنة 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية تكريسا للتعددية ودعما لدور هذه الأحزاب في الحياة السياسية الوطنية. ويأتي هذا القانون لتعزيز التدابير الواردة في المجلة الانتخابية فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للمترشحين لرئاسة الجمهوية ولمجلس النواب والمجالس البلدية. ويتمثّل هذا التمويل في تسبقات أو تسديد نفقات أو تكفّل الدولة بطبع أوراق التصويت (المجلة الانتخابية). واخيرا صدور القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول الدستور. ويشتمل التعديل على توسيع مجال الاستفتاء تكريسا لسيادة الشعب، وتحديد ميدانيّ القانون والتراتيب، وتنصيص الدستور على الأحزاب السياسية وعلى دورها تعزيزا للمسار الديمقراطي وللتعددية وتخفيض سنّ الترشّح لعضوية مجلس النواب إلى 23 سنة، وإقرار حق الترشّح لعضوية المجلس لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأمّ تونسيّة في إطار تجسيم المساواة بين المرأة والرجل.

 

 

تونس ـ >المشاهد السياسي<