الأمن أبرز ما يعيق إعادة الإعمار

بغداد: البرلمان العراقي يريد تحريك ملفات الفساد الإداري والمالي

أجمع النواب في البرلمان العراقي على ضرورة تحريك ملفات الفساد الإداري والمالي في العراق، معتبرين أن الفساد يمثل الخطر الثاني الذي يفتك بمفاصل الدولة بعد الارهاب. وخصصت الجمعية الوطنية العراقية الثلاثاء الماضي الكثير من الوقت لبحث ملف الفساد المالي والإداري، في وقت اتفق فيه الكثير من المعنيين بإعادة إعمار العراق وبالمنح التي تقدمها الدول والجهات المانحة الأخرى على أن الوضع الأمني في العراق ما زال العائق الأكبر أمام استعادة البلاد عافيتها وتنفيذ برامج التنمية.

قال هادي العامري رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمكافحة الفساد في كلمة امام النواب ان >سيلا من المعلومات يصلنا الان عن بعض الوزراء من المفتشين ومن ديوان الرقابة المالية ومن المفوضية العليا للنزاهة لكن اين نأخذها؟<. واضاف ان >اغلب الفساد الاداري والمالي في العقود (...) فالكثير من عقود الدولة مؤلمة ومحزنة وبعيدة عن ابسط التعليمات<.

واوضح العامري ان >في الكثير من الحالات تدفع قيمة العقد قبل ان يصل اي شيء (الى العراق)<. وقال ان >الكثير من المواد تأتي الى المخازن ثم تخرج من المخازن لكن اين تذهب وهل يتم توزيعها ام لا. كل هذه امور مبهمة لا احد يدري بها<. ووصف العامري الفساد الاداري والمالي >بمرض خطير يجب القضاء عليه< وهو >الخطر الثاني بعد الارهاب<.

واشار الى ان >هناك اناسا يعملون في بعض الوزارات تربوا على الفساد الاداري منذ عهد النظام السابق< داعيا الى >احالتهم على التقاعد وضخ دماء شابة مكانهم<. كما دعا الى ربط المفوضية العليا للنزاهة والمفتشين العامين بديوان الرئاسة.

من جانبه اكد النائب الشيخ احمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني ان >مفاصل الدولة اصبحت تئن من الفساد الاداري وكل الشعب العراقي يعرف ان هناك فسادا اداريا<. ونوه الى ان >اعضاء الجمعية اتخذوا قبل اسبوعين قرارا يقضي باستدعاء احد الوزراء في كل اسبوع ليبين المعوقات التي تجتاز عمله (في هذا المجال) ولكن مع الاسف فإن هذا لم يحصل<. وقال الصافي >اذا بقينا على هذا الحال نكتفي باستعراض عضلات اللسان فسنكون موضع علامات استفهام امام الجماهير< مشيرا الى ان >اي موظف في الاجهزة الامنية هو اقوى من اعضاء الجمعية الوطنية<.

واعتبر النائب علي الدباغ ان >الفساد الاداري هو سرطان لا بد من اجتثاثه لانه ينتشر بصورة سريعة ومنذ العهد السابق<. واوضح ان >هناك الكثير من العقود والتعيينات التي عليها علامات استفهام<.

واشار الى ان >هناك اشخاصا في الاجهزة الامنية والادارية تمت ترقيتهم وتسلموا مناصب دون كفاءة وهناك عقود منحت وعمولات دفعت وهناك تجاوزات على المال العام<. ودعا الدباغ الى >فرض آلية ملزمة< متسائلا >ما هو دور هيئة النزاهة في كل هذا؟<.

واكد النائب عباس البياتي من ناحيته ان >الشعب العراقي يريد ان يرى نتائج عمل اللجان المكلفة بالفساد الاداري<. واضاف ان >الفساد ربما يكون السبب الاساسي لغياب الامن والخدمات عن الشعب العراقي والقضاء عليه ربما يفتح الباب امام عودة الامن وتوفير الخدمات<. واقترح البياتي >استضافة مفتشي الوزارات والاستماع اليهم وان تكون مرجعيتهم الجمعية الوطنية او مجلس الوزراء<.

وشدد على ضرورة >تفعيل قرار من اين لك هذا؟ بدءا من المدير العام حتى رئيس الجمهورية وتوزيع استمارات تكشف الاصول المالية للمسؤول اثناء فترتي تسلمه الخدمة وتركه الخدمة<. واكد البياتي ان >هناك منحا من دول متعددة تؤخذ نسب منها قبل الوصول الى الشعب العراقي بحيث صرنا نسمع عن ارقام فلكية ولكننا لا نرى منها شيئا<.

الى ذلك دعا عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق في مداخلة الى >رفع تقارير دورية من لجنة النزاهة الى الجمعية الوطنية لكي تطلع على ما يجري<. واعتبر النائب رؤوف عثمان من التحالف الكردستاني ان >الفساد هو احتلال اخر بطريقة اخرى<. واضاف ان >التجارب اثبتت ان احد اهم عوامل سقوط روسيا والمعسكر الاشتراكي هو الفساد< داعيا الى >الاستفادة من التجارب العالمية التي لا تسمح بالفساد<.

وندد بعدم اتخاذ اي اجراءات حازمة بحجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق. وقال ان >هذه الاجراءات الاستثنائية هي التي تشجع هؤلاء على الفساد الاداري والمالي<.

وكانت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة ابراهيم الجعفري قد منعت الوزراء والمسؤولين في الحكومة السابقة من مغادرة البلاد مع بروز ملامح حملة جدية شرعت بها لمكافحة الفساد. وقال القاضي راضي حمزة الراضي رئيس مفوضية النزاهة العامة في العراق في 31 ايار (مايو) الماضي ان >تعليمات صدرت بمنع الوزراء والمسؤولين السابقين من مغادرة البلاد حتى ابراء ساحتهم من اتهامات قضايا فساد محتملة<.

وتعد مفوضية النزاهة التي اسسها الحاكم المدني الاميركي السابق في العراق بول بريمر واحدة من ثلاث هيئات مهمتها مراقبة نشاط الحكومة ومؤسساتها في ما يتعلق بقضايا الفساد المالي والاداري. وحكومة رئيس الوزراء الجديد ابراهيم الجعفري التي استلمت مهام ادارة البلاد من حكومة اياد علاوي السابقة، كانت قد وعدت بوضع ملف مكافحة الفساد على لائحة اولوياتها وسط تزايد مطالب الشيعة الذين اتوا بحكومة الجعفري الى السلطة في انتخابات تاريخية شهدتها البلاد في كانون الثاني (يناير) الماضي لمكافحة الفساد.

في غضون ذلك شدد مشاركون في منتدى دولي حول اعادة اعمار العراق انعقد في عمان واستمر ثلاثة ايام بمشاركة وزراء عراقيين على ان الامن يشكل ابرز العوائق امام الشركات العاملة في مجال اعادة الاعمار هناك. وقال وزير الموارد المائية العراقي لطيف رشيد في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يحضره العديد من رجال الاعمال الاجانب والعراقيين ان >مشكلتي الامن والارهاب في العراق ما زالتا تتصدران سلم العوائق امام عمل شركات الاعمار والمقاولات<. واوضح رشيد >على الرغم من ذلك، فان هناك مناطق تعد آمنة لمزاولة الاعمال في العراق من ضمنها منطقة كردستان (شمال) حيث تسير اعمال التجارة والبناء والتطوير بشكل طبيعي بالاضافة الى مناطق الجنوب مثل البصرة والسماوة والناصرية<.

بغداد ـ كمال طه