تعتزم إيران رفع إنتاجها الفعلي من النفط الى أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً بدءاً من أول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل اتساقاً مع اتفاق منظّمة «أوبك»، رغم أن الرقم أعلى من الحصّة المستهدفة التي أعلنتها المنظّمة في السابق لإيران.
واتفق أعضاء منظّمة «أوبك» الشهر الماضي على زيادة الانتاج بواقع ٥٠٠ ألف برميل يومياً بدءاً من أول تشرين الثاني (نوفمبر)، ووزّعوا الزيادة بين الأعضاء على ما يبدو وفق الطاقة الانتاجية والانتاج المحلّي.
وكانت أرقام نشرت على موقع «أوبك» على شبكة الإنترنت عقب اجتماع أعضائها في أيلول (سبتمبر)، قد حدّدت حصّة إيران من الامدادات بدءاً من أول تشرين الثاني (نوفمبر) بمقدار ٣.٨١٧ ملايين برميل يومياً، غير أنه تمّ سحب الأرقام، فيما بعد من دون إبداء الأسباب.
ولو أن تلك الأرقام قد طبّقت لتعيّن على إيران خفض الانتاج، إذ تشير التقديرات الى أن الانتاج الفعلي بلغ ٣.٨٦٩ ملايين برميل يومياً في آب (أغسطس) الماضي.
ويقول محلّلون إن هذا قد يفتح الطريق أمام الأعضاء للاختلاف حيث يعتبرون أن مستويات الانتاج متّفق عليها فيما بينهم.
فعلى سبيل المثال تعتمد «أوبك» على تقديرات صناعية لحساب الانتاج في خطوة لتجنّب نشوب نزاعات بين الأعضاء، لكن إيران تقول إن مثل تلك المصادر تقلّل من حجم إنتاجها الفعلي وطاقتها الانتاجية.
وقال رئيس شؤون «أوبك» في وزارة الطاقة الإيرانية جواد برجاني «إن الكمية التي تنوي إيران إنتاجها هي حوالى ٤ ملايين برميل، وربما يكون أكثر قليلاً، مؤكّداً أنه لا توجد حصّة، بل هناك مستويات إنتاج متّفق عليها.
وأضاف أن الحساب يستند الى إنتاج إيران في أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٦، قبل أن تعلن «أوبك» خفض الانتاج بواقع ١.٧ مليون برميل يومياً، والذي أعقبه اتفاقها الشهر الماضي على زيادة الانتاج مجدّداً.
وقال برجاني «إن تقديرات إيران «السيادية» للانتاج في أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٦، تبلغ ٤.١ ملايين برميل خفضت إيران منها عندئذ ٢٤٩ ألف برميل يومياً تمثّل نصيبها من الخفض في إنتاج «أوبك».
وتابع «أنه بموجب اتفاق الشهر الماضي وضعت المنظّمة في الحسبان وجود معروض إضافي في السوق يبلغ ٩٠٠ ألف برميل، ثم اتفقت على زيادة الانتاج بواقع ٥٠٠ ألف برميل، وهذا يجعل نصيب إيران من تلك الزيادة البالغة ١.٤ مليون برميل يومياً ١٩٦ ألف برميل يومياً. |